طلاق توافقی
کاهش آمار طلاق توافقی در کشور
5 (100%) 3 votes

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از کاهش ۳.۲ درصدی طلاق توافقی در ۳‌ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

سیدعلی‌اصغر رفاهی صبح امروز در مراسم افتتاحیه برگزاری کارگاه‌های تربیت مدرس اداره‌کل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: جلسات قضائی با موضوع پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را نباید به دید یک پرونده قضائی نگاه کرد.

طلاق-توافقی

وی افزود: طبق بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون قضا یک پنجم وظیفه ما پیگیری پرونده‌های قضائی است و این حرف که همه کارها مبتنی با این موضوع بوده صحت دارد و تنها توصیه قانون در این زمینه اجرای با سرعت و دقت بوده است.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه در بند ۵ قانون قضا به جرم‌شناسی‌های پیشگیرانه و بالینی اشاره شده است، خاطرنشان کرد: در ۸ سال گذشته با شکل‌گیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به این موضوع بسیار مهم پرداخته شد و این موضوع از زمان ریاست شهید بهشتی در قوه قضائیه دنبال می‌شد، اما با شکل‌گیری این معاونت در دستگاه قضا به‌طور جدی‌تر دنبال شد.

رفاهی با بیان اینکه طلاق بزرگترین آسیب‌ها را در جامعه وارد می‌آورد، تصریح کرد: متاسفانه طلاق‌های توافقی در سطح کشور در ماه‌های اول ازدواج رواج یافته بود که در جهت جلوگیری از پیشرفت این آسیب بسیار بزرگ کارگاه‌های مشاوره پیش ازدواج، زندگی و جلوگیری از طلاق در دستگاه‌ قضا شکل گرفت و با این اقدام صورت گرفته کاهش ۳٫۲ درصدی طلاق توافقی را در ۳‌ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: در بحث جلوگیری از خشونت اقدامات موثری در استان‌های کشور صورت پذیرفت و به‌جای برخورد پیشگیری را اولویت قرار دادیم و خراسان رضوی یکی از استان‌های موفق کشور در این زمینه بوده است.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه متاسفانه طبق آخرین آمارها ۴ جرم خشونت‌بار در ۱۰ اتهام اول شناسایی شده توسط دستگاه قضا بوده است، گفت: در برگزاری کارگاه‌های تربیت مدرس به شناسایی دقیق‌تر این ۴ جرم پرداخته می‌شود تا راهکارهای مناسب‌تر و موثرتری در امر پیشگیری از جرم و خشونت اندیشیده شود و در این رابطه نیازمند برگزاری کارگاه‌های تخصصی در مدارس برای اولیاء، مربیان و دانش‌آموزان و همچنین رانندگان خودروهای سبک و سنگین هستیم و بخش عمده‌ای از دلایل جرم زندانیان کشور به‌دلیل خشونت، فحاشی و کتک‌کاری بوده است.

رفاهی گفت: در بحث پیشگیری از وقوع جرم باید به نقش و مشارکت مردم توجه ویژه داشته و نباید از این نقش بسیار مهم غافل شویم و در این رابطه سامانه سجام فعال شده که یکی از بخش‌های این سامانه مربوط به دیده‌بان‌های حقوقی بوده است.

وی افزود: اطلاعات این سیستم در اختیار اداره‌کل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دادگستری، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بهزیستی، سازمان منابع طبیعی و دیگر مجموعه‌های کشوری و زیرمجموعه‌های استانی و شهرستانی آن‌ها قرار دارد تا اقدامات تخصصی توسط مجموعه مرتبط در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به ماده ۶۶ قانون نوآوری‌ها، بیان کرد: طبق این ماده سمن‌ها می‌توانند به عنوان اعلام‌کننده جرم ورود پیدا کنند و اگر ۳ بار اعلام جرم‌ها تائید نشد طبق قانون تا یک سال حق این کار را ندارند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *